أحدثت مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات زيادة في الطلب على القوى العاملة ، مما ترتب عليه تغير في الخصائص السكانية للدولة، لذا كان من المهم دراسة هذه الخصائص من خلال إجراء تعدادات عامة للسـكان، وذلك بهدف مساعدة المخططين والباحثين في رسم سياسة إنتاجية وخدمية سليمة مبنية على أرقام وبيانات صحيحة من خلال متابعة آثار التغيرات السكانية على الخدمات التعليمية والاجتماعية والإسكانية ، ودراسـة إحتياجات الأفراد منها حالياً ومستقبلاً.عند تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبيرة التي ترتبط بحجم السكان وتوزيعهم الجغرافي مثل مشاريع الإسكان – الكهرباء – المياه – المواصلات ، وحصر العديد من الظواهر الاجتماعية مثل الأميـة – الطلاق – نسـبة الترمل – التسرب الدراسـي – تضخم عدد خدم المنازل وذلك لدراستها واقتراح الحلول المناسبة لها، هذا بالإضافة إلى توفير إطار لإجراء البحوث المتخصصة للمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات

• توفيـر بيانات عن خصائص التركيبة النوعيـة والمهنيـة والزواجيـة للسـكان وتطورها لوضع الأولويات في الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية .
  
   

• الوقوف على معدل النمو السـكاني وتقدير حجم القوى العاملة ومصادرها ومستوياتها الحالية والمتوقعة وأولويات سياسات برامج التعليم والتدريب .
  
   

• متابعة تطور دور المرأة ومكانتها النسبية في إحصاءات التعليم والقوى العاملة لصياغة سياسات تحسين وتطوير مساهمة المرأة الاجتماعية والاقتصادية .
  
   

• توفيـر إطـار حديث وشامل لكافة المسوحات الاقتصادية والأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينـة .
  
   

• تكوين قاعدة عريضـة من البيانات لاستخدامها في أغراض البحث والدراسة ، و مصدراً موثوقاً لتقديم الدولة بالأرقام للمؤسسات الدوليـة .